نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷۷۸/۱۴۰۳ | اجرای احکام و خسارت تأخیر تأدیه بدون دادخواست

مدیر سیستم ۱ خرداد ۱۴۰۴ ۱ دقیقه مطالعه ۲ بازدید
نظریه مشورتی ۷۷۸/۱۴۰۳ | اجرای احکام و خسارت تأخیر تأدیه بدون دادخواست

۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۷/۱۴۰۳/۷۷۸ شماره پرونده ۷۷۸-۳/۱-۱۴۰۳ح استعلام چنانچه در پرونده کیفری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر شود آیا اجرای احکام میتواند بدون تقدیم…

۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۷/۱۴۰۳/۷۷۸
شماره پرونده ۷۷۸-۳/۱-۱۴۰۳ح


استعلام
چنانچه در پرونده کیفری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر شود آیا اجرای احکام میتواند بدون تقدیم دادخواست از سوی بزه دیده و صدور حکم از سوی دادگاه رأساً مبادرت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کند و محکوم علیه را به سبب عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به عنوان رد (مال) در بازداشت نگاه دارد؟
پاسخ
در فرض سؤال که دادگاه صرفاً حکم به رد مال به مبلغ معینی صادر کرده است اجرای احکام کیفری مکلف . اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم علیه به سبب عدم پرداخت ،آن فاقد وجاهت قانونی است.


دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

"نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم رد مال و خسارت تأخیر تأدیه در پرونده کیفری"
##اجرای_احکام_رد_مال_کیفری##بازداشت_محکوم_علیه_به_خاطر_خسارت_تاخیر##خسارت_تاخیر_تادیه_در_حکم_رد_مال##رد_مال_و_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه

سوال حقوقی دارید؟

وکلای گروه هدار آماده‌ی پاسخ‌گویی به شما هستند. مشاوره‌ی اولیه رایگان است.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

نظریه مشورتی: رسیدگی همزمان به دعاوی الزام به سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع ممکن نیست و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

۸ مهر ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتی

آیا یک وکیل می‌تواند نماینده زوجین در طلاق توافقی باشد؟ با نظر قوه قضائیه در مورد وکالت یک وکیل برای هر دو طرف دعوا آشنا شوید.

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1404 توضیح داد: معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. تمام جزئیات قانونی و محدودیت‌ها را بخوانید.

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←