نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

مدیر سیستم ۸ مهر ۱۴۰۴ ۱ دقیقه مطالعه ۵ بازدید
عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

نظریه مشورتی: رسیدگی همزمان به دعاوی الزام به سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع ممکن نیست و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

عدم امکان رسیدگی همزمان به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با دعاوی خلع ید و قلع و قمع 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۴۴ به تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، به سؤالی درباره رسیدگی همزمان به چند دعوای ملکی پاسخ داد. 

سؤال کلیدی: 
آیا می‌توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را در یک دادخواست مطرح کرد و دادگاه به تمامی آن‌ها رسیدگی نماید؟ 

پاسخ اداره کل حقوقی: 

  • خیر. دادگاه نمی‌تواند همزمان به این سه دعوا رسیدگی کند. 
  • دلیل: دعاوی خلع ید و قلع و قمع فرع بر مالکیت رسمی خواهان هستند و تا زمانی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به نتیجه نرسیده و مالکیت خواهان محرز نشده است، رسیدگی به دو دعوای دیگر فاقد وجاهت قانونی است. 

تکلیف دادگاه: 

  1. فقط به دعوای اصلی (الزام به تنظیم سند رسمی) رسیدگی می‌کند. 
  2. نسبت به دعاوی خلع ید و قلع و قمع قرار رد دعوا صادر می‌کند. 

جمع‌بندی: 

  • خواهان باید اول دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را طرح کند و پس از قطعیت حکم و تحویل سند، می‌تواند دعوای خلع ید یا قلع و قمع را جداگانه مطرح نماید. 
  • این رویه از اتلاف وقت دادگاه و صدور آرای متعارض جلوگیری می‌کند.
##الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #خلع_ید #قلع_و_قمع_مستحدثات #رسیدگی_همزمان_دعاوی_ملکی #نظریه_مشورتی_قوه_قضائیه

سوال حقوقی دارید؟

وکلای گروه هدار آماده‌ی پاسخ‌گویی به شما هستند. مشاوره‌ی اولیه رایگان است.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتی

آیا یک وکیل می‌تواند نماینده زوجین در طلاق توافقی باشد؟ با نظر قوه قضائیه در مورد وکالت یک وکیل برای هر دو طرف دعوا آشنا شوید.

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1404 توضیح داد: معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. تمام جزئیات قانونی و محدودیت‌ها را بخوانید.

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
تضامن یا تنصیف در چک مشترک؟ نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۵۲ + تحلیل ماده ۱۹ و ۲۴۹نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

تضامن یا تنصیف در چک مشترک؟ نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۵۲ + تحلیل ماده ۱۹ و ۲۴۹

تحلیل نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۵۲ درباره مسئولیت تضامنی یا تنصیفی امضاکنندگان چک مشترک. بررسی مواد ۱۹ و ۲۴۹. پاسخ حقوقی دقیق اینجاست!

۱۶ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←