نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مسؤولیت تضامنی مدیرعامل شرکت در قانون چک

مدیر سیستم ۱۶ تیر ۱۴۰۴ ۱ دقیقه مطالعه ۴ بازدید
نظریه مشورتی مسؤولیت تضامنی مدیرعامل شرکت در قانون چک

نظریه مشورتی مسؤولیت تضامنی مدیرعامل شرکت در ماده ۱۹ قانون صدور چک؛ تحلیل آرای وحدت رویه دیوان عالی و تأثیر ورشکستگی شرکت بر تعهدات مدیرعامل. کلیک کنید.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1071
شماره پرونده : 1403-115-1071ح
تاریخ نظریه : 1404/02/14

استعلام :
آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده 19 قانون صدور چک، محکومیت مستقلی تلقی می‌شود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب می‌شود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 و 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به مدیر عامل شرکت به عنوان محکوم‌علیه تضامنی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیر عامل تأثیری ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چک، به نحو اطلاق برای مدیر ‌عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. همچنین رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوانعالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی‌باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، در مسؤولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک تأثیری ندارد.

##مسؤولیت_تضامنی_مدیرعامل_شرکت_ماده_۱۹_قانون_صدور_چک##ورشکستگی_شرکت_مسؤولیت_مدیرعامل_چک

سوال حقوقی دارید؟

وکلای گروه هدار آماده‌ی پاسخ‌گویی به شما هستند. مشاوره‌ی اولیه رایگان است.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

نظریه مشورتی: رسیدگی همزمان به دعاوی الزام به سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع ممکن نیست و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

۸ مهر ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتی

آیا یک وکیل می‌تواند نماینده زوجین در طلاق توافقی باشد؟ با نظر قوه قضائیه در مورد وکالت یک وکیل برای هر دو طرف دعوا آشنا شوید.

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1404 توضیح داد: معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. تمام جزئیات قانونی و محدودیت‌ها را بخوانید.

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←