"نظریه مشورتی امتناع ارائه سند عادی منشأ و ابطال سند رسمی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸"

۱۴۰۳/۱۲/۲۱
۷/۱۴۰۳/۴۶۸
شماره پرونده: ۴۶۸-۱۲۷-۱۴۰۳ح

استعلام:
چنانچه فردی به استناد سند عادی و در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سند رسمی مالکیت ملکی را اخذ کند؛ اما شخص ثالثی با ادعای جعلیت سند خوانده که منشأ صدور مالکیت بوده است دعوای ابطال این سند را مطرح کند؛ اما خوانده از ارائه سند عادی برای استکتاب و کارشناسی امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اصل بر صحت ادعای خوانده با توجه به در دست داشتن سند رسمی مالکیت است و یا از آنجا که این سند رسمی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۴۷ صدرالذکر صادر شده است، خلاف اسناد بر رسمی موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک اصل بر تزلزل سند مذکور است؛ مگر آنکه دارنده سند رسمی، صحت سند عادى منشأ صدور سند رسمی مالکیت را ثابت کند؟ به طور کلی، با توجه به فقدان مهلت خاصی برای اعتراض شخصی که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت دریافت میکند موظف است تا چند سال سند عادى منشأ صدور سند رسمی را نگهداری کند؟
پاسخ
صدور سند مالکیت برای متقاضی در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستلزم احراز شرایط مقرر در این مواد است؛ در فرض سؤال که در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ یادشده، هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ این قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی دارای سند عادی مالکیت را احراز کرده است و با تطبیق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در ،طبیعت سند مالکیت صادر شده است؛ در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت به ادعای مجعول بودن سند عادی ارائه شده به هیأت مذکور در فرض امتناع خوانده از ارائه سند عادی جهت استکتاب؛ هر چند از شمول مواد ۲۰۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است اما دادگاه باید مطابق عمومات مربوط به امارات و قرائن به دعوا رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی | اتخاذ کند.

دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه