نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی: آیا دعوای مستقل ابطال شهادت به جهت عدول (حیله) مسموع است؟

مدیر سیستم ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱ دقیقه مطالعه ۱ بازدید
نظریه مشورتی: آیا دعوای مستقل ابطال شهادت به جهت عدول (حیله) مسموع است؟

۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۷/۱۴۰۳/۷۷۱ شماره پرونده: ۷۷۱-۱۲۷-۱۴۰۳ح استعلام آیا دعوای ابطال شهادت شهود به جهت عدول از آن و به صورت مستقل (اثبات حیله) مسموع است؟ توضیح آنکه برخی…

۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۷/۱۴۰۳/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۱۲۷-۱۴۰۳ح


استعلام
آیا دعوای ابطال شهادت شهود به جهت عدول از آن و به صورت مستقل (اثبات حیله) مسموع است؟ توضیح آنکه برخی قضات معتقدند با توجه به ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شهادت کذب یک قسم حیله است و اثبات آن به دلالت التزامی ابلاغ حکم نهایی) باید در قالب حکم و رسیدگی مستقل باشد؛ اما برخی دیگر معتقدند دعوای مستقل فقط برای اثبات جعلیت اسناد است و نیز دیگر حیله های غیر مصرح؛ اما شهادت کذب در زمره این مصادیق نیست و نباید به صورت مستقل مطرح شود و فقط در محکمه جزایی با صدور حکم علیه شهود که از شهادت عدول کرده اند، محقق می شود.
پاسخ
اولاً، دعوایی با عنوان ابطال شهادت شهود یا طرح هرگونه دعوا به منظور اثبات کذب بودن شهادت به طرفیت شاهد، فاقد جنبه ترافعی و غیر قابل استماع است.
ثانياً، كذب بودن شهادت شهود در صورت اثبات میتواند از مصادیق حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار گیرد.
ثالثاً، هر چند کذب بودن شهادت شهود معمولاً در پرونده کیفری اثبات میشود؛ اما اثبات آن در دعوای حقوقی به عنوان اثبات رفتار حیله و تقلب آمیز علیه طرف دیگر که در پرونده سابق به شهادت کذب استناد کرده است نیز امکان پذیر است.


دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

##نظریه_مشورتی_قوه_قضاییه##ابطال_شهادت_عدول##دعوای_مستقل_ابطال_شهادت##شهادت_کذب_حیله##ماده_426_آیین_دادرسی

سوال حقوقی دارید؟

وکلای گروه هدار آماده‌ی پاسخ‌گویی به شما هستند. مشاوره‌ی اولیه رایگان است.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

نظریه مشورتی: رسیدگی همزمان به دعاوی الزام به سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع ممکن نیست و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

۸ مهر ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتی

آیا یک وکیل می‌تواند نماینده زوجین در طلاق توافقی باشد؟ با نظر قوه قضائیه در مورد وکالت یک وکیل برای هر دو طرف دعوا آشنا شوید.

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1404 توضیح داد: معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. تمام جزئیات قانونی و محدودیت‌ها را بخوانید.

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←