نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

مفقودی چک و سفته در ۱۴۰۴ | ۴ اقدام فوری برای وصول وجه طبق نظریه ۷۷۵ قوه قضاییه ⚖️

مدیر سیستم ۳۱ تیر ۱۴۰۴ ۲ دقیقه مطالعه ۱ بازدید
مفقودی چک و سفته در ۱۴۰۴ | ۴ اقدام فوری برای وصول وجه طبق نظریه ۷۷۵ قوه قضاییه ⚖️

⚠️ چک یا سفته شما گم شده؟ راهکارهای قانونی وصول وجه بر اساس مواد ۲۶۱ و ۳۱۴ قانون تجارت + تحلیل نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۴). سوالات متداول را اینجا ببینید.

۴ اقدام فوری برای وصول وجه چک و سفته مفقودی (نظریه ۷۷۵ قوه قضاییه - ۱۴۰۴)

نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۰۳۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴۰۲۲۸

استعلام

۱ در صورت مفقودی چک توسط دارنده وی چگونه می‌تواند وجه چک را وصول کند

۲ چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند آیا صادرکننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند در صورت عدم همکاری صادرکننده دارنده چک چگونه می‌تواند وجه آن را وصول کند

۳ چنانچه چک در ید ثالث باشد وی چگونه می‌تواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند آیا می‌تواند به صادرکننده رجوع کند حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک

۴ آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسش‌های فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ در فرض سؤال که دارنده چک را مفقود کرده است وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت و با لحاظ ماده ۳۱۴ همین قانون دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می‌تواند وجه آن را مطالبه کند وی همچنین می‌تواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده یا در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره‌های آن ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند وجه آن را مطالبه کند

۲ اولاً بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک دستوردهنده مسدودی چک دارنده صادرکننده و یا قائم‌مقام قانونی آنها است و دادگاه مرجع قضایی صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند ثانیاً صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یا رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد

۳ صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده بعدی چک نیست مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است

۴ با توجه به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است و تفاوتی بین آنها در این خصوص نیست

##حقوقی_فوری##قانون_تجارت_ماده_۲۶۱##مفقودی_چک_۱۴۰۴

سوال حقوقی دارید؟

وکلای گروه هدار آماده‌ی پاسخ‌گویی به شما هستند. مشاوره‌ی اولیه رایگان است.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

نظریه مشورتی: رسیدگی همزمان به دعاوی الزام به سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع ممکن نیست و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

۸ مهر ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتی

آیا یک وکیل می‌تواند نماینده زوجین در طلاق توافقی باشد؟ با نظر قوه قضائیه در مورد وکالت یک وکیل برای هر دو طرف دعوا آشنا شوید.

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1404 توضیح داد: معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. تمام جزئیات قانونی و محدودیت‌ها را بخوانید.

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←