نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

حق‌الوکاله وکیل شرکت‌های خصوصی: قابل مطالبه است؟ (نظریه مشورتی ۱۴۰۴)

مدیر سیستم ۳ مرداد ۱۴۰۴ ۱ دقیقه مطالعه ۱ بازدید
حق‌الوکاله وکیل شرکت‌های خصوصی: قابل مطالبه است؟ (نظریه مشورتی ۱۴۰۴)

طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۶ قوه قضاییه: دریافت حق‌الوکاله وکلای شرکت‌های خصوصی از خوانده غیرممکن است! تحلیل مستندات قانونی - پاسخ در ۲ دقیقه.

نظریه مشورتی در خصوص امکان محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی

شماره: ۷/۱۴۰۴/۶۶
پرونده: ۱۴۰۴-۹۷-۶۶ح
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

سؤال:

آیا در دعاوی که خواهان، شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می‌کند، محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی امکانپذیر است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱. در مورد دعاوی دولت:

  • بر اساس ماده واحده قانون اجازه پرداخت حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۳۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷:
    • ۳۰% حق‌الوکاله وصولی (حداکثر معادل ۴ ماه حقوق)
    • ۲۰% به کارمندان مؤثر (حداکثر معادل ۲ ماه حقوق)
      قابل پرداخت است. این مقررات مختص دعاوی دولت بوده و هنوز نسخ نشده‌اند.

۲. در مورد اشخاص حقوقی خصوصی:

  • مقررات فوق شامل شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی نمی‌شود.
  • حتی در مواردی که این اشخاص بر اساس:
    • بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (۱۴۰۲)
    • ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۱۴۰۱)
      از نماینده حقوقی استفاده می‌کنند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله فاقد وجاهت قانونی است.

۳. حق‌الوکاله به عنوان خسارت دادرسی:

  • مطالبه حق‌الوکاله نماینده حقوقی اشخاص خصوصی تحت عنوان خسارت دادرسی (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) نیز قابل پذیرش نیست.

نتیجه‌گیری:

محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی فاقد مستند قانونی بوده و قابل قبول نمی‌باشد.


##اداره_کل_حقوقی##اشخاص_حقوقی_خصوصی##حق_الوکاله##قانون_تأمین_مالی##نظریه_۷_۱۴۰۴_۶۶

سوال حقوقی دارید؟

وکلای گروه هدار آماده‌ی پاسخ‌گویی به شما هستند. مشاوره‌ی اولیه رایگان است.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

نظریه مشورتی: رسیدگی همزمان به دعاوی الزام به سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع ممکن نیست و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

۸ مهر ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتی

آیا یک وکیل می‌تواند نماینده زوجین در طلاق توافقی باشد؟ با نظر قوه قضائیه در مورد وکالت یک وکیل برای هر دو طرف دعوا آشنا شوید.

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1404 توضیح داد: معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. تمام جزئیات قانونی و محدودیت‌ها را بخوانید.

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←