نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

تضامن یا تنصیف در چک مشترک؟ نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۵۲ + تحلیل ماده ۱۹ و ۲۴۹

مدیر سیستم ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ ۱ دقیقه مطالعه ۳ بازدید
تضامن یا تنصیف در چک مشترک؟ نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۵۲ + تحلیل ماده ۱۹ و ۲۴۹

تحلیل نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۵۲ درباره مسئولیت تضامنی یا تنصیفی امضاکنندگان چک مشترک. بررسی مواد ۱۹ و ۲۴۹. پاسخ حقوقی دقیق اینجاست!

پاسخ به یک اشتباه برداشت رایج در خصوص چک

مسئولیت امضاکنندگان چک حساب مشترک تضامنی است یا تنصیف؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۸۸-۱۵۲
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟

نظریه

اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانونتجارت ، ناظر بر مسؤولیت امضاء کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد اصل بر تساوی است.

ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک می باشند.

##تضامن_یا_تنصیف##حقوقی_۱۴۰۴##ماده_۱۹_چک##مسئولیت_امضاکنندگان_چک##نظریه_مشورتی_۱۴۰۴

سوال حقوقی دارید؟

وکلای گروه هدار آماده‌ی پاسخ‌گویی به شما هستند. مشاوره‌ی اولیه رایگان است.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

عدم امکان رسیدگی همزمان به الزام به سند، خلع ید و قلع و قمع (نظریه مشورتی)

نظریه مشورتی: رسیدگی همزمان به دعاوی الزام به سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع ممکن نیست و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

۸ مهر ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت وکالت یک وکیل برای زوجین در طلاق توافقی | نظریه مشورتی

آیا یک وکیل می‌تواند نماینده زوجین در طلاق توافقی باشد؟ با نظر قوه قضائیه در مورد وکالت یک وکیل برای هر دو طرف دعوا آشنا شوید.

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ادامه مطلب ←
نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونینظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها 1404: خرید، فروش و قابلیت رسیدگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1404 توضیح داد: معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. تمام جزئیات قانونی و محدودیت‌ها را بخوانید.

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ادامه مطلب ←