بهای خواسته نامعلوم؛ صلاحیت دادگاه صلح یا عمومی؟

بهای خواسته نامعلوم؛ کشمکش صلاحیت میان دادگاه صلح و عمومی

نویسنده: دکترداودسلطانیان

ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختالف، دعاوی مالی تا نصاب یکصد میلیون تومان را در صالحیت دادگاه صلح قرار داده است. بر اساس ای ن ماده، چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خواسته یا بهای آن بیش از مبلغ مذکور باشد، رسیدگی به دعوا از صالحیت دادگاه صلح خارج شده و در صالحیت دادگاه عمومی قرار دارد. با ای ن حال، در برخ ی دعاوی مالی مانند مطالبه خسارت یا اجرت المثل، بها ی خواسته در زمان تقدی م دادخواست به دلیل ماهیت دعوا یا فقدان اطالعات کافی، قابل تع یین نیست. در این موارد مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ عل ی الحساب یکصد و پنجاه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی است. تعیین نهایی بها ی خواسته و هزینه دادرس ی آن، پس از جلب نظر کارشناس و قبل از صدور حکم انجام میشود. دادگاه نیز مکلف است پیش از صدور حکم، قیمت خواسته را مشخص نماید. پرسشی که در ا ین زمینه مطرح میشود ای ن است که اگر دعوا با بها ی خواسته نامعلوم در ابتدا به دادگاه صلح ارجاع شود و در جر یان رسیدگی بر اساس نظر کارشناس، ارزش خواسته بیش از یکصد میلیون تومان برآورد شود، آیا دادگاه صلح همچنان صالحی ت ادامه رسیدگی و صدور حکم را دارد یا باید قرار عدم صالح یت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کند؟

در پاسخ به این پرسش، سه دیدگاه حقوق ی مطرح شده است:

نظر اول: زوال صلاحیت دادگاه صلح پس از تعیین بهای واقعی خواسته

بر اساس این نظر، پس از روشن شدن بهای خواسته و احراز تجاوز آن از نصاب مقرر در ماده ،۱۲ دادگاه صلح صالحیت ادامه رسیدگ ی را از دست میدهد و باید با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به دادگاه عمومی ارسال کند. به عنوان نمونه، شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان عباس آباد در دادنامه شماره ۱۴۰۴۴۷۳۹۰۰۰۰۱۳۹۴۲۱ مورخ 1404/1/16 ، در دعوای مطالبه نفقه با توجه به نظریه کارشناسی که مبلغ نفقه را ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کرده بود، قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرد. استناد اصلی این دیدگاه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول است 2 که دادگاه را مکلف به تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم دانسته و این تعیین را مبنای تشخیص صلاحیت قرار میدهد. بنابراین در دعاوی با بهای نامعلوم، همانگونه که تعیین دقیق میزان و بهای خواسته به بعد از اقامه دعوا موکول شده، تعیین صلاحیت نیز باید به تعیین نهایی بها منوط شود.

نظر دوم: تثبیت صلاحیت بر اساس زمان تقدیم دادخواست

نظر دوم با تکیه بر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی معتقد است مناط صلاحیت دادگاه ، تاریخ تقدیم دادخواست است. طبق این نظر صلاحیت دادگاه در زمان اقامه دعوا تثبیت می شود و رخدادها و روی دادهای بعد ی باعث دگرگون ی صلاحیت ایجاد شده دادگاه نمی گردد. در تایید این مطلب اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۸ بیان داشته : »با توجه به این که به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تار یخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صالحیت دادگاه ندارد؛ مگر آن که احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اول یه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برا ی مراجع قضایی بوده است که در ا ین صورت نمی توان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست.« از سوی د یگر باید به این نکته توجه داشت که نصاب مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختالف، تعیین کننده صلاحیت دادگاه صلح است و نه محدود کننده صدور حکم این دادگاه نسبت به دعاوی بیش از این نصاب. بنابراین چنانچه در زمان اقامه دعوا، دادگاه صلح با توجه به تقویم علی الحساب، صالح شناخته شود، این صالحیت با مشخص شدن بعدی میزان دقیق خواسته زایل نمی شود و دادگاه صلح حق صدور حکم نسبت به مبلغ خواسته را دارد اگرچه این مبلغ بیش از یکصدمیلیون تومان باشد.

نظر سوم: تفکیک خواسته و صدور حکم تا سقف صلاحیت

بر اساس این دیدگاه، پس از مشخص شدن میزان واقعی خواسته، دادگاه صلح تنها نسبت به بخشی از خواسته تا سقف نصاب مقرر، یعنی یکصد میلی ون تومان، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارد و نسبت به مازاد آن باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. ایراد اساسی ای ن نظر، آن است که خواسته خواهان اصوالً قابل تجزیه نیست و تجزیه آن برا ی تطبیق با نصاب صلاحیتی، مبنای قانونی ندارد و می تواند ناقض حق خواهان و اصول دادرسی باشد.

نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی در جدیدترین نظریه مشورتی به شماره ۹۷۶/۱۴۰۳/۷ مورخ ،1404/2/1 هم موضع با دیدگاه اول شده است. این نظریه با تأکید براینکه تعیین خواسته و ارزیاب ی آن پیش از اقامه دعوا از طریق تأمین دلیل ممکن است، اعلام می کند: »در فرضی که دادخواست با بهای نامعلوم تقدیم شده و پس از وصول نظر کارشناسی، بها بیش از نصاب دادگاه صلح تعیین می شود، دادگاه صلح صلاحیت ادامه رسیدگی ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید.« همچنین تأکید می شود که صالحیت دادگاه صلح نسبی است و نه ذاتی، اما قانونگذار رسیدگی به دعاوی خارج از نصاب را برای این دادگاه مجاز نشمرده است. از سوی دیگر، اگر دادخواست ابتدا به دادگاه عمومی ارائه شده و ارزش خواسته پس از کارشناسی، زیر نصاب تشخیص داده شود، دادگاه عمومی نیز صالحیت نخواهد داشت و باید پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند. متن کامل نظریه مشورتی مذکور به شرح ذیل است: » اوالا،ً صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال )مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت( قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یاد شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برا ی صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگر ی اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود. ثانیا،ً در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند ی ک ماده 12 قانون شوراهای حل اختالف، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می شود.«

نتیجه گیری

هرچند قانون جدید شوراهای حل اختالف تصریحی در خصوص وضعیت صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی با خواسته نامعلوم ندارد، اما با توجه به رویه قضایی، نظریه مشورتی و تفسیر منطقی از نصوص قانونی به ویژه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول و ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختالف، به نظر می رسد دیدگاه اول مبنای قوی تری دارد. به عبارت دیگر، دادگاه صلح باید پیش از صدور حکم و پس از تعیین نهایی بهای خواسته، چنانچه بها از نصاب مقرر فراتر رود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و رسیدگی را به دادگاه عمومی واگذار نماید .