۷ نکته طلایی اجراییه چک صیادی (1404) - از ثبت تا وصول

درخواست صدور اجراییه چک های صیادی

اولین نکته در صدور و بررسی این اجراییه،ها موضوع صلاحیت است این صلاحیت هم باید از حيث ذاتی بررسی شود و هم از حیث محلی.
موضوعی
که اخیرا در مورد درخواست اجراییه چک بین محاکم اختلاف شده و متاسفانه اداره حقوقی قوه قضاییه هم یک نظریه مشورتی راجع به این موضوع صادر کرده این هست که اگر چکی مبلغش زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد آیا صدور اجراییهاش در صلاحیت محاکم صلح است؟ یا در دادگاه عمومی حقوقی؟
متاسفانه در نظریه مشورتی اداره حقوقی گفتن که که اگر زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت صلح است. در صورتی که درخواست صدور اجراییه مستقیم یک درخواست غیر مالی است و تقاضاهای غیر مالی که در صلاحیت محاکم صلح است در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف احصا شدند و درخواست صدور اجراییه جز آنها نیست پس مبلغ چک هر عددی باشد حتی زیر ۱۰۰ میلیون تومان صدور اجراییه نسبت به چکهای صیادی از حیث ،ذاتی همواره در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
اما از حیث صلاحیت محلی ما رای وحدت رویه ۶۸۸ را سابقا داشتیم که به دارنده چک اختیار میداد دعوای مطالبه وجه چک را در سه مرجع مختلف تقدیم و طرح کند که همان رای وحدت رویه نسبت به چکهای صیادی هم مجری است و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم وجود دارد که همان سه مرجعی که رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک را دارند صلاحیت صدور اجراییه مستقیم را هم دارند.
مطابق تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون ،چک اگر چکی ثبت سامانه صیاد نشده باشد فاقد امتیازات سند تجاری به عنوان چک است و چک تلقی نمیشود و صرفا یک مثبت طلب مدنی است و تابع عمومات مطالبه میشود و در صلاحیت محل اقامت خوانده است.

برای مطالبات مدنی محل ایفای تعهد و محل وقوع عقد به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی
مدنی است و دعاوی ناشی از عقد و قرارداد است و ربطی به چک بودنش ندارد. رای وحدت رویه ۶۸۸ هم مبنای استدلالش ماده ۱۱ و دعاوی ناشی از عقد و قرارداد است. بنابر این اگرچه چکهایی که ثبت نشده مشمول مقررات چک نخواهد بود و اگرچه مثبت طلب مدنی است ولی اشکالی ندارد اگر شما دلیلی دارید مبنی بر اینکه مثلا محل ایفای تعهد مجتمع عدالت تهران است یا محل وقوع عقد تهران است در اقامتگاه خوانده مطرح نکنید و برید به استناد ماده در محل ایفای تعهد یا عقد مطرح کنید اما متاسفانه محاكم بلافاصله عدم صلاحیت میزندد به محل اقامت خوانده که درست نیست.

بررسی دادخواست صدور اجراییه مطرح شده در شعبه
از حيث صلاحیت محل اقامت خوانده را قرار دادند که صحیح است
یک فقره چک به مبلغ ۶۰ میلیون تومان است.
خواهان (دارنده): سیده صغری
خوانده صادر کننده): مهدی

متن چک امضای آقای مهدی در وجه خانم سیده صغری
در متن چک پرداخت آن منوط به شرط یا بابت ضمانت درج نشده و از این حیث واجد شرایط در ماده ۲۳ هست و حتما باید توجه کنید که چک باشد یعنی عهده بانکهای ایران یا شعب آنها د خارج از کشور صادر شده باشد و الا موسسات مالی اعتباری که از لحاظ ظاهری برگه هایی را شبیه چک منتشر میکنند و یا حتی برای مشتری هایشان گواهی عدم پرداخت هم صادر میکنند،از شمول مقررات قانون چک خارج هستند.

وقتی به گواهی عدم پرداخت مراجعه میکنیم میبینیم که گواهی کدرهگیری دارد و نشان دهنده آن است که چک در سامانه صیاد ثبت شده است.

چک توسط دارنده برگشت خورده است.
علت عدم پرداخت هم فقد موجودی است و نباید ماده ۱۴ باشد بنابر این از این حیث شرایط صدور اجراییه را دارد.
نکته اول
در اجراییهای که صادر ،میشود خسارت تاخیر تادیه نباید لحاظ شود چون خسارت تاخیر تادیه مستلزم رسیدگی قضایی است و صرفا نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجراییه صادر میشود و فقط هم به طرفیت صادر کننده یا کسی که به نمایندگی از صادر کننده چک را صادر کرده از ناحیه ظهرنویس و ضامنین هم چون مستلزم رسیدگی هستند امکان صدور اجراییه برایشان وجود نخواهد داشت.
نکته دوم
اگر بخواهیم در اجرای ماده ۲ قانون ،چک چک را از دوایر اجرای ثبت پیگیری کنید، یکی از شرایط صدور اجراییه ثبتی این هست که حتما نمونه امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری در گواهی عدم امکان پرداخت گواهی شده باشد ولی در ماده ۲۳ اصلاحی قانون ،چک مطابقت امضا در حدود عرف بانکداری از شرایط صدور اجراییه ذکر نشده برای همین گواهی نشدن اش خللی وارد نمیکند.
نکته سوم
اگر بعد از برگشت چک چک منتقل ،شود اجراییه صادر میشود؟ دارنده ای که حق شکایت کیفری داشته باشد با دارنده ای که مطالبه مدنی و صدور اجراییه داشته باشد متفاوت است دارنده ای که حق شکایت کیفری دارد اولین کسی هست که چک را به بانک ارائه میدهد و به همین علت هم متصدی باجه مکلف است مشخصات ارائه کننده را در ظهر چک بنویسد و اگر بعد از اون تاریخ به اشخاص دیگر منتقل شود امکان شکایت کیفری ندارد .(برای جلوگیری از پدیده شر خری)
ولی در قانون تجارت و قانون چک سقف زمانی برای ظهرنویسی و انتقال سند پیش بینی نشده، بنابر این اگر بعد از صدور گواهی عدم امکان پرداخت به شخص دیگری هم منتقل شود، منتقل الیه دارنده محسوب میشود و حق صدور اجراییه دارد و مضافا اینکه قطعا این انتقال باید در صیاد ثبت شده باشد و الا منشا اثر نخواهد داشت.
نکته چهارم
اگر چکهای مختلف ضمن یک دادخواست مطرح شود دارنده و صادر کننده یکسان باشند، رویه قضایی میپذیرد.
نکته پنجم
در اجرای ماده ۱۹ قانون چک اگر چک به نمایندگی از ناحیه صاحب حساب صادر شده باشد ماده ۲۳ این ظرفیت را دارد که علیه صادر کننده و صاحب حساب متضامنا اجراییه صادر شود که شما بایستی تضامنی تقاضا کنید که دادگاه بتواند تضامنی صادر کند. حتی اگر شک داشتید که چک به نمایندگی است یا اصالتا صادر شده شما تقاضا را به نحو تضامن ثبت کنید که اگر قاضی با شما هم عقیده بود امکان صدور اجراییه هم به نحو تضامن داشته باشد و بررسی این موضوع را به قاضی واگذار کنید.
نکته ششم
در خصوص چکهایی که ثبت نشده مطالبه وجه یا مطالبه طلب میدهیم و طبق بخشنامه ای که بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد بانکها گواهی عدم امکان پرداخت نمیدهند گواهی عدم ثبت میدهند و یک دعوایی هم باب کرده بودند به نام الزام به ثبت چک در سامانه صیاد این دعوا قابلیت استماع ندارد چون به فرض ثبوت اثری ندارد و یکی از ارکان صدور چک طبق مقررات جدید، ثبت در سامانه است و تا چکی ثبت نشده آن عمل حقوقی اساسا منعقد نشده اما برخی شعب تجدید نظر تهران این دعوا را استماع میکردند که خوشبختانه نظریه مشورتی صادر شد که این دعوا قابلیت استماع ندارد.

نکته هفتم
اگر کسی مدعی است این چک بابت تضمین بوده یا اساسا وجه اش را به علتی مدیون نیست و نباید اجراییه صادر میشده دعوایی که باید مطرح کند دعوای ابطال اجراییه است و در ضمن اش قرار توقف عملیات اجرایی را هم تقاضا کنید که اگر دادگاه ظن قوی پیدا کند، با اخذ تامین این قرار را صادر میکند.
خیلی از وکلا اشتباه میکنند و کنار دعوای ابطال اجراییه دستور موقت تقاضا میکنند که اینجا جای دستور موقت ،نیست چراکه نهاد خاص و ویژه «قرار» توقف در قانون پیش بینی شده است. اگر دعوای ابطال اجراییه از کارتابل حذف شده و کلا میتوانند ابطال اجراییه ثبتی را انتخاب کنند و داخل پرانتز بنویسند ابطال اجراییه چک. اگر صادر کننده در زمان صدور اجراییه مستنداتی از پرداخت وجه چک یا عدم مدیونیت ارائه کند، مانع صدور اجراییه نخواهد بود و باید دعوای ابطال اجراییه مطرح کند.
نکته آخر ضمانتی بودن باید در سامانه یا متن چک به عنوان توضیحات درج شود تا مانع صدور اجراییه چک شود.