نظریه مشورتی اشد مجازات اختلاس و ارتشاء ماده۱۳۴
نظریه مشورتی درباره مجازات اشد در اختلاس و ارتشاء طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؛ بررسی حکم دادگاه اجرای احکام، جزای نقدی، حبس تعزیری و انفصال دائم.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰
۷/۱۴۰۳/۱۱۱۶
شماره پرونده: ۱۱۱۶-۱۸۶-۱۴۰۳ک
استعلام
شخصی در دادنامه از حیث بزه اختلاس به بیست و دو ماه حبس نود میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم و از حيث اتهام ارتشاء به چهار سال حبس و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال موقت محکوم شده است؛ مجازات اشد قابل اعمال نسبت به این محکوم کدامیک میباشد و تکلیف شعبه اجرای احکام در این خصوص چیست؟
پاسخ
در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی (۱۳۹۹) فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخیص مجازات ،اشد بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند مجازات اشد را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیتهای متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است مجازات اشد محسوب میشود؛ لذا در فرض سؤال بیست و دو ماه حبس و نود میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم موضوع محکومیت بزه اختلاس از چهار سال حبس و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال موقت موضوع محکومیت بزه ارتشاء اشد محسوب و قابل اجرا است. شایسته ذکر است که فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه