"صدور اجرائیه ثبتی از ضمانت نامه بانکی | شرایط و مراحل ۱۴۰۴"

نامه مهم سازمان ثبت اسناد و املاک

امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی

صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع براساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد، ضمانت نامه را صادر می‌کند. حال چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن، به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد، در این حالت حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت و چنانچه بانک‌ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند، مطالبات خود را برداشت کنند، امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.

همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه یا ضامن ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم‌الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:

الف: برابر بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ صدور و تأیید و قبول ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده، فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ می‌باشد.

ب: تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده‌اند، لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال ۱۳۸۶ وفق ماده ۷ این قانون این‌گونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم‌الاجراء قرار گرفته‌اند.

ج: دلایلی که قانون‌گذار را در سال ۱۳۶۲ هنگام تهیه، تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم‌الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد، در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاری است؛ مع‌الوصف، صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه به موجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و… بلامانع است.